رحلت آیت­الله محمد یزدی در نوزدهم آذرماه امسال، رخنه­ عظیمی در جامعه­ اسلامی ایجاد کرد. کسی که سال­‌های متمادی با تحمل زندان و شکنجه مقابل رژیم طاغوت ایستاد تا انقلاب اسلامی شکل گرفت. برای تحقق و رشد این انقلاب از هیچ تلاشی فروگذار نبود، برای حفظ و استمرار دستاوردهای آن نیز خون دل‌ها خورد و عمر با برکت خود را وقف نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب گران­مایه کرد. شاگرد و معتمد دیروز امام خمینی (ره) و یار راستین امروز رهبری، رُخ در نقاب خاک کشید تا ملت ایران سوگوار یکی از خدوم­ترین و با بصیرت­ترین فقهای خود باشد.

فضل علمی، تقوا، بصیرت، جایگاه سیاسی، منزلت اجتماعی و بینش فقهی ایشان به حدی بود که مقام معظّم رهبری در دیدار با فقها و اعضای مجلس خبرگان رهبری، آیت­ الله محمد یزدی را شخصی توصیف کردند که حضورش در برخی مجالس و دستگاه­‌ها، از جمله مجلس خبرگان رهبری باعث وزین شدن آن جلسه می­‌شود. «بعضی­‌ها هستند که مجلس خبرگان از حضور آنها بهره‌مند می­‌شود، نه آنها از حضور در مجلس خبرگان، امثال آیت‌­الله یزدی کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشند، مجلس وزانت بیشتری پیدا می­‌کند، نبودن چنین افرادی در مجلس خبرگان به این افراد هیچ­گونه ضرری نمی­‌زند؛ اما برای مجلس خبرگان نبودن این افراد باعث خسارت است، شخصیت برجسته افراد به معنویات و داشته­‌های معنوی آنها و سرمایه­‌های معنوی آنهاست.»[1] این فرموده­ رهبری نشان از جایگاه رفیع آیت ­الله یزدی در منظومه­ فکری ایشان و تلنگری به اهل حوزه و سیاست بود تا از حضور این پیر فرزانه بهره ببرند. جدای از اینها آیت ­الله یزدی در مناصب مختلفی پس از انقلاب اسلامی ایران قرار گرفتند و با نوع نگاه خاص و مدیریت ویژه­ خود به کشور و مردم در جبهه­‌های مختلف خدمت کردند. ایشان نماینده­ی دوره­‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس دوره­ دوم مجلس بودند. سپس با حکم امام خمینی (ره) به عضویت فقهای شورای نگهبان درآمدند. نمایندگی مردم در دوره­‌های دوم، سوم و چهارم مجلس خبرگان رهبری و ریاست مجلس خبرگان رهبری در دوره­ چهارم را نیز بر عهده داشتند. برگ زرین دیگری از افتخارات ایشان، انتصاب به سمت ریاست قوه­ قضائیه از سال 1368 تا سال 1378 برای دو دوره­ی متوالی پنج‌ساله­ بود. عضویت و ریاست بر شورای عالی جامعه­ مدرسین قم برای سالیان مستمر از دیگر حوزه‌­های خطیری است که مسئولیت آن بر عهده­ آیت ­الله یزدی بود. ریاست دفتر امام خمینی (ره) در قم، ریاست دادگاه انقلاب اسلامی قم، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، نایب رئیس و قائم‌مقام جامعه‌ی مدرسین قم، نمایندگی رؤسای سه قوه در هیئت سه‌نفره­ حل اختلاف بین شهید رجایی و بنی­‌صدر و ... از جمله خدمات دیگر آیت ­الله یزدی به جامعه­ اسلامی است که نشان از تلاش بی­‌وقفه­ و مستمر ایشان برای حل معضلات نظام و تکامل جامعه­ اسلامی بوده است.

ارتباط پیوسته­ آیت ­الله یزدی با حوزه علمیه و فعالیت مستمر علمی ایشان در کنار مسئولیت­‌های مختلفی که این پیر وارسته به عهده داشته است، نشان از اهتمام حداکثری ایشان به علم‌آموزی و تربیت دانش‌پژوهان و محققان دارد. به جرأت می‌­توان گفت بررسی خط فکری آی ت­الله یزدی و بینش فقهی مأخوذه از آن، با بررسی مصوباتی که در شورای نگهبان در خصوص آنها صحبت کرده ­اند به خوبی میسر است. خوشبختانه مستندات و فرمایشات آیت­الله یزدی از بدو حضورشان در شورای نگهبان، موجود است و بخشی از آن در گروه مطالعات اسنادی پژوهشکده­ شورای نگهبان آماده سازی شده و به چاپ رسیده و در سامانه‌ی جامع نظرات شورای نگهبان نیز قرار گرفته است تا علاقه­مندان به مسائل فقهی، حقوقی بتوانند از این میراث گران­بها نهایت استفاده را ببرند. اهتمام شورای نگهبان در پیاده ­سازی، ویرایش و انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خور تقدیر است و مطالعه­ آنها می‌تواند مباحث دقیق علمی اعضای شورای نگهبان نسبت به موضوعات مختلف از جمله نظرات صائب مرحوم آیت­ الله یزدی را بر جامعه‌ی علمی آشکار سازد.[2] مع ­الوصف به نظر می‌­رسد در این مجال ذکر بخشی از مشروح مذاکرات شورای نگهبان که آیت ­الله یزدی در آن جلسات، نظرات و دیدگاه­‌های فقهی خود را بیان کرده­‌اند، خالی از لطف نباشد؛ زیرا هم بینش فقهی ایشان را نشان می‌­دهد و هم دقت مضاعف ایشان در مباحث و نیز آگاهی نسبت به مقتضیات زمان و مکان را جلوه‌گر می‌کند.

یکی از لوایح بسیار مهمی که در سال‌های گذشته در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مصوبه‌ی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص «لایحه آیین دادرسی کیفری» بود. بررسی دقیق این مصوبه توسط اعضای حقوقدان و فقهای شورای نگهبان، طی سال‌های 1390 تا 1392 و با اختصاص حدود چهل جلسه از جلسات شورا به این موضوع، در خور توجه است. در این میان، نگرش فقهی- حقوقی آیت ­الله یزدی نسبت به این مصوبه با سابقه‌ی ریاست ده‌ساله‌ی ایشان بر قوه‌ی قضائیه، شایسته‌ی توجه مضاعف است. به عنوان نمونه، زمانی که بررسی ماده (14) این مصوبه در شورای نگهبان به بحث گذاشته می‌شود،[3] آیت­الله یزدی با تفکیک میان مالکیت معنوی و خسارت معنوی، مفهوم و وجه ممیز خسارت معنوی از مالکیت معنوی را مطرح کرده و مولفه های آن را به صورت کامل شرح می‌دهند و سپس در خصوص امکان دریافت مابه‌ازای مادی برای جبران خسارت معنوی نظر خود را بیان می‌کنند. بر اساس آنچه از مشروح مذاکرات شورای نگهبان در سامانه‌ی جامع نظرات شورای نگهبان منعکس شده است، بیانات ایشان در این خصوص بدین شرح بوده است: «آقای یزدی- ما باید بین دو مسئله‌ی مالکیت معنوی و خسارت معنوی تفکیک قائل شویم. مسئله‌ی حق اختراع و حق تألیف و مسائلی از این قبیل، یک مطلب است که البته در آن اختلاف فتوا هم وجود دارد. خیلی از فقها آن را قبول دارند، ما هم آن را قبول داریم؛ یعنی معتقدیم که چنین حقی برای اشخاص هست. ظاهراً مقام معظم رهبری هم آن را قبول دارند. ایشان هم حق اختراع، حق تألیف و این موارد را قبول دارند.[4] این موضوع به‌خصوص درباره‌ی همین نرم‌افزارهایی که امروزه تهیه می‌کنند، وجود دارد. یک نرم‌افزار با چه زحماتی تهیه می‌شود، بعد یک کسی که اصلاً نوع کامپیوتر را هم تشخیص نمی‌دهد و کار کردن با کامپیوتر را بلد نیست آن را کپی می‌کند. طرف سی‌دی را بر می‌دارد و از روی آن با یک دستگاهی تکثیر می‌کند و می‌فروشد. این موارد الآن هست و تجاوز به حق طرف هم حساب می‌شود. خب حق تألیف، حق اختراع و امثال اینها یک بحث است که ظاهراً خیلی از فقها آن را قبول دارند و بعضی‌ها هم قبول ندارند. حالا من نمی‌دانم که از آقایان فقهایی که اینجا تشریف دارند، کدام‌یک حق تألیف و حق اختراع را قبول دارند و کدام‌یک قبول ندارند، ولی من شخصاً معتقدم که این حق، حق درستی است. ظاهراً «آقا» [= مقام معظّم رهبری] هم این حق را قبول دارند. این یک مسئله است. اما بحث دیگر که بحث جدایی است، مسئله‌ای است که در اینجا وجود دارد و آن حق دریافت پول برای جبران خسارت معنوی است. این در حقیقت شبیه آن چیزی است که آقای علیزاده مثال زدند و گفتند در دنیا معمول است که حق خسارت معنوی می‌گیرند و به قول ایشان مدعی می‌شوند که چون روحیه‌ی من ضربه دیده، یک هفته خسارت دیدم و دیگر نتوانستم به کار و زندگی‌ام برسم، حیثیتم آسیب دیده و امثال اینها، آن را می‌گیرند. به طور کلّی جبران خسارت و از جمله خسارت معنوی، اعم از مالی و غیر مالی، همان طوری که آقای رضوانی اشاره فرمودند، یک امر عقلایی است و به نظر من گرفتن این حق، مادامی که شارع آن را رد نکرده باشد، اشکالی ندارد، حالا چه به شکل مالی باشد، چه به شکل عذرخواهی؛ مثلاً طرف می‌گوید اگر از من عذرخواهی بکنی، قبول دارم و رضایت می‌دهم. همین چند دقیقه‌ی قبل در یک تشکیلاتی، یک آقایی به خیالِ متخلف بودن کسی، ایستاده بود و جلوی بقیه‌ی دوستان به طرف فحش داده بود و... که بالاخره تشکیلات با کار او داشت به هم می‌خورد. به این آقا گفتند شما که این کار را کردید، مرتکب کار خلافی شده‌ای و باید جلوی همان‌هایی که این فحش را داده‌ای، بایستی و از طرف معذرت‌خواهی بکنی و بگویی ببخشید، من خلاف کردم، من چنین و چنانم و خلاصه اگر معذرت‌خواهی بکنی و طرف راضی بشود، کار تمام می‌شود. بالاخره ناراحتی طرف با معذرت‌خواهی واقعاً جبران شد. این یک نوع جبران خسارت معنوی بود. در این مورد هیچ خسارت مادی پیش نیامده بود و طی یک ماجرا، دو نفر در حضور یک جمع و در یک تشکیلات مثلاً اداری، به هم فحاشی کرده بودند. حالا این واقعاً یک خسارت معنوی است. طرف یک شغلی داشته و مسئول یک کاری بوده است که یک آدم پایین‌تری آمده و اَلَکی به او فحش داده است. خب، باید حیثیت از دست رفته‌ی او را جبران کرد. گاهی ممکن است این جبران به جبران مالی هم برسد؛ ولی کسی اصل جبران و اینکه این خسارت به نوعی باید جبران بشود را نفی نمی‌کند. حالا در جایی که جبران خسارت به عذرخواهی است، طرف باید عذرخواهی کند، یا چنانچه در عبارات این ماده هم آمده است، در جایی که جبران خسارت مثلاً با اطلاعیه دادن در رسانه‌هاست، باید در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود. اصلاً الآن این‌طور مرسوم است که اگر در یک روزنامه‌ای یک نسبت دروغی به یک کسی بدهند، طرف بلافاصله به صاحب روزنامه می‌نویسد که این خبری که شما گفته‌اید کذب است، بنده هیچ وقت این کار را نکرده‌ام یا من این مصاحبه را نداشته‌ام و چنین حرفی نزده‌ام. او به صاحب روزنامه می‌گوید تو موظفی این اعتراض و جوابیه من را در روزنامه‌ات بنویسی. او هم موظف است و به این حرف او عمل می‌کند و می‌نویسد. این کار صاحب روزنامه جبران همان خسارت است. این کار، جبران همان خسارت حیثیتی است که به آن شخص وارد شده است. اما درباره‌ی جبران خسارت معنوی با مال هم، اگر در یک جایی عقلایی باشد و شارع هم آن را رد نکرده باشد، دلیلی بر حرمت آن نداریم تا بگوییم چنین چیزی حرام است. چون ما اصل جبران خسارت را که قبول داریم. در یک جاهایی هم ممکن است آن مسئله‌ی که شما مثال زدید، اتفاق بیفتد. تعیین مصادیق خسارت معنوی با عرف شرعی است. عرف متشرّعه برخی از مصادیق خسارت معنوی را قبول نمی­‌کند و آنها را جبران خسارت نمی‌­داند؛ یعنی متشرع می‌­گوید اسم اینها خسارت روحی نیست. بنابراین بین مالکیت معنوی و خسارت معنوی فرق وجود دارد. به نظر ما مالکیت معنوی درست است و هست. خسارت معنوی هم تا آنجایی که عقلا آن را تطبیق می­‌کنند و الآن هم دارند به مصادیق آن عمل می­کنند، وجود دارد؛ مثل همین روزنامه که مثال زدم یا مثل همین عذرخواهی که مثال زدم. قطعاً چنین خساراتی هست و باید جبران بشود. اگر عقلا در یک جایی، جبران خسارت معنوی را به شکل مالی هم تعیین کردند، به شرطی که نفی شرعی نداشته باشد، آن هم بلااشکال است؛ منتها بحث از مصداق، دیگر چیزی نیست که ما بخواهیم درباره‌­اش صحبت کنیم.»[5]

بی‌تردید پذیرش مطالبه‌ی خسارت معنوی در کنار خسارت مادی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از ثمرات بینش فقهی ایشان و دیگر اعضای فقیه شورای نگهبان است که تحولی بنیادین را در منظومه حقوقی جامعه‌ی ایران ایجاد کرده است.

اللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمینَ وَ المُسلِمَاتِ اَلاَحیَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتِ، تَابِع بَینَنَا وَ بَینَهُم ِالخَیراتِ

اِنَّکَ مُجیبُ الدَعَوَاتِ اِنَّکَ غافِرَ الذَنبِ وَ الخَطیئَاتِ وَ اِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ بِحُرمَةِ الفَاتِحةِ مَعَ الصَّلَوَاتِ

روح آیت ­الله یزدی شاد و یادش گرامی باد.